آژانس خبررسانی کوردپا
آژانس خبررسانی کُردپا برای هفتمین سال پیاپی در گزارشی تحلیلی _ آماری نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران را در سال ١٣٩٧ منتشر میکند.
این گزارش با تفکیک آمار موارد نقض حقوق بشر به نقض هزارو هفتصدو نود مورد نقض حقوق بشر به در این سال میپردازد.
این گزارش با استناد به منابع معتبر و اطلاعات افراد مطلع بوده که به صورت آماری و بدون ذکر اسامی ارائه میگردد.طی یکسال گذشته موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران روی داده است که با توجه به اینکه هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت تایید آن وجود نداشته است، در این آمار گنجانده نشده است.
اسامی دقیق و مستند مرتبط با این گزارش در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در کُردستان ایران (١٣٩٧)
طبق جدول (١) در سال ١٣٩٧ مجموع ١٧٩٠ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران صورت گرفته است. این آمار در سالهای ٩١، ٩٢ ، ٩٣، ٩٤، ٩٥ و ٩٦ به ترتیب با ١٠٢٦، ١٥٥٠، ١٥٧٢، ١٣٥٥، ١٢٩٠ و ٣١٦٦ مورد همراه بوده است.
با احتساب تمامی آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانههای متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار میتواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.
اجماع نقض حقوق بشر:
بازداشت:
در سال ٩٧ مجموع ٦٥٢ مورد بازداشت در کردستان ایران صورت گرفته که بیشتر افراد به دلیل اتهامات نامعلومی از سوی نیروهای امنیتی و با نگاه "امنیتی _ سیاسی" بازداشت شدهاند، با این وجود در جریان اعتراضات و اعتصابات گروههای دیگری از مردم بازداشت شدهاند، مانند:
١٧ نفر در جریان برگزاری مراسم نوروز نودوهفت، ٥٣ نفر در جریان اعتراضات و اعتصابات عمومی مردم کردستان، ١٧نفر در جریان اعتصابات بازاریان بانه، ٤نفر در جریان اعتصابات کامیوندارن، ٥نفر از برگزارکنندگان همایش خیوندهوان، ٨نفر در جریان حمایت از کمپین رامین حسینپناهی، ٥٥ نفر به دلیل کولبری، ١٠ نفر در جریان اعتراض به بستن مرزها، ٥نفر به دلیل دفن زبالهها در نزدیکی شهر مریوان، ١٧ نفر در ارومیه به دلیل اعتراض به استخراج معادن در محل زندگیشان، ١٦ نفر در جریان درگیری نیروهای نظامی با مدافعین شرق کردستان و ٣٣ نفر بصورتی گروهی به دلیل عضویت در گروههای سلفی بازداشت شدند.
همچنین ٤نفر در جریان اعتصابات معلمین بازداشت و تعداد زیادی به اداره اطلاعات احضار شدند، طی سال ١٣٩٧ اعتصابات معلمین و فرهنگیان در شهرهای مختلف اعم از سقز، مریوان، سنندج، کرماشان، پاوه، نودشه، سروآباد، کامیاران، دیواندره، قروه و ارومیه ادامه داشته که بازداشت، احضار و تهدید معلمین را نیز به دنبال داشته است.
گفتنی است در سال جاری اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سنندج در چندین نوبت اقدام به بازداشت گسترده حداقل ۲۴ تن از فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی کردهاند.
حوزه فعالیت بازداشتشدگان: ٩ دانشجو، ٢١ فعال مدنی، ٥٦ کولبر، ١٢ کاسبکار، ١٠ بازاری، ١٤ فعال کارگری، ٣٣ فعال محیط زیست، ٩ معلم، ١ فعال حقوق زنان، ٣ خواننده، ٣ فعال سیاسی، ١ محقق، ٢١ فعال مذهبی، ١ استاد دانشگاه، ١ فعال تلگرامی، ١ فعال اجتماعی، ١ شهروند خبرنگار، ٢ مورد شورای روستا، ١ شهروند بهایی، ٤روزنامهنگار، ٥ فعال فرهنگی، ١ عکاس، ١ جامعهشناس، ١ نقاش، ١ شهروند یارسانی، ٣ وکیل، ٢ پیشمرگ احزاب کردی، ٢ مورد خانواده فعال سیاسی، ٣ مورد خانواده فعال مدنی، ١ مورد خانواده فعال کارگری و ١ مورد خانواده روزنامهنگار.
همچنین در این سال ٧ فعال از جمله؛ ١ هنرمند، ١ دانشجو، ١ وکیل، ١ فعال سیاسی، ١ فعال رسانهای و نازار حقپرست، همسر شریف باجور از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد تهدبد قرار گرفتند.
از آغاز روی کار آمدن حکومت ایران تا کنون همواره خانواده فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران در کردستان تحت فشار نهادهای اطلاعاتی بودهاند و سالانه چندین بار جهت بازجویی به نهادهای اطلاعاتی احضار میشوند.
احضار به اداره اطلاعات:
در سال ١٣٩٧ مجموع ١٤٥ نفر به اداره اطلاعات احضار شدهاند با اتهاماتی نظیر: برگزاری و شرکت در مراسمات نوروزی، برگزاری و شرکت در مراسمات روز جهانی کارگر، حمایت از اعتصابات مردمی کردستان، اعتصاب فرهنگیان و بطورکلی فعالیتهای مدنی و حقوق بشری این افراد و عموما با اتهامات امنیتی. (١٦ فعال مدنی، ١٩ معلم، ١٤ فعال کارگری، ٢ روزنامهنگار، ٣ مدیر تلگرام، ١ خواننده، ٦ مورد خانواده فعالین سیاسی، ١خانواده فعال کارگری، ٣ فعال فرهنگی، ١ دانشجو، ٣فعال محیط زیست، ٨ نفر عضو وحدت ملی، ١ فعال حقوق زنان، ١ مورد بازیکن تیم استقلال و ١ فعال مذهبی).
در این میان و در اواخر سال ٩٧ در آستانه برگزاری مراسم نورزوی سال ١٣٩٨ مجموع ٣٥ جوان اهل روستای نی از توابع مریوان بصورت فلهای به اداره اطلاعات شهرستان مریوان احضار شدهاند.
احضار به دادگاهها:
طی سال ١٣٩٧ مجموع ٣٤ نفر از شهروندان کرد به دادگاههای حکومت ایران احضار شدهاند، با اتهاماتی از قبیل؛ شرکت در مراسم نوروزی، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین و انتقاد به رهبری، گفتگو با رسانهای خارج از کشور و حمایت از اعتصابات بازایان بانه. (٦فعال مدنی، ٤روزنامهنگار، ٣ وکیل دادگستری، ٩ فعال کارگری، ١ فعال تلگرامی، ٢ معلم، ١ رماننویس و ٤ فعال مذهبی).
محکومین:
طبق این آمار ١٥٣ تن از شهروندان کُرد عموما با اتهامات سیاسی "امنیتی"، توسط دادگاههای انقلاب حکومت اسلامی ایران به ٣٦٧ سال و ١٠ ماه و ١٨٨ روز زندان تعزیری، ٨ سال زندان تعلیقی، ١٥٩٦ ضربه شلاق، ٥مورد تبعید به زندان مناطق دور از محل زندگی، ٢ سال تبعید اجباری برای زندگی به محلی غیر از محل زندگی، مورد ٢حکم جلب، ١٥ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی، ٢ مورد مصادره اموال سیاسی و ٢ مورد حکم اعدام زندانیان سیاسی به اعدام، محکوم شدهاند. ( ٦ روزنامهنگار، ٤ فعال تلگرامی، ٣ فعال محیط زیست، ١ معلم، ٢ وکیل، ١ خواننده، ٤ فعال مدنی، ٦ فعال مذهبی، ٢ دانشجو، ١٨ فعال کارگری، ١ نویسنده، ٢ زندانی سیاسی، ١فعال فرهنگی، ٢ کاسبکار، ١٥ کارگر و ١٦ کولبر که هرکدام از این کولبران به ٧٤ ضربه شلاق محکوم شدند).
اعم افراد به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" متهم شدهاند.
اعدام در کردستان:
در سال ٩٧ مجموع ٥٥ تن در کردستان اعدام و ١٠ نفر به اعدام محکوم شدند.
در این سال ٦ زندانی سیاسی کورد به نامهای رامین حسینپناهی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، کمال احمدنژاد، ناصر عزیزی و احد شباب اعدام شدند و ٢ زندانی سیاسی دیگر بنامهای ارسلان خودکام و محیدالدین ابراهیمی به اعدام محکوم شدند که بعدها حکم این دو زندانی سیاسی تا اطلاع ثانویه لغو گردید.
همچنین در این سال ٨ زندانی سنی مذهب کرد به اتهام "عضویت در گروه داعش و حمله خردادماه سال گذشته به ساختمان مجلس شورای" اعدام و ١ زندانی سنی مذهب دیگر بنام کامران شیخه به اعدام محکوم شد.
دیگر زندانیان با اتهاماتی نظیر؛ قتل(٣٧نفر)، مواد مخدر (٤)، فساد اقتصادی (١) به اعدام محکوم شدند.
و ٧ زندانی دیگر با اتهاماتی از جمله، قتل (٤مورد)، زنای محصنه (٢مورد) و ١ نفر به اتهام حمله مسلحانه به مقبره خمینی و ساختمان مجلس به اعدام محکوم شدند.
٤ مورد از این آمار از جمله ٢ تن از اعدامشدگان (زینب سکاوند و شراره الیاسی) و ٢ تن از محکومین به اعدام (زهرا درخشانی و گلستان جنیکانلو) زن بودهاند.
در این میان یکی از اعدام شدگان زن به نام (زینب سکاوند) به هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته است و یکی از افرادی محکوم شده به اعدام بنام (شایان سعیدپور) به هنگام مرتکب شدن به قتل زیر ١٨ سال سن داشته است.
از مجموع این موارد اجرای ١ حکم اعدام در ملاءعام صورت گرفته است.
به ازای تمامی این موراد ٨ مورد از اجرای احکام اعدام در زندانهای ارومیه و دیزلآباد کرمانشاه (٧مورد قتل، ١ مورد قاچاق مواد مخدر) صورت گرفته است که به دلیل نبود مشخصات این افراد کورد بودن یا غیرکورد بود آنها مشخص نیست.
در اسفندماه ١٣٩٧، تیمور الیاسی، نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو در کنگره سه روزه "علیه اعدام" اعلام کرد: حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب ملیتهای ایران به ویژه کُردها استفاده میکند و آمار اعدام شهروندان کُرد در مقایسه با سایر مناطق ایران روند صعودی را داشته است و این درحالیست که کُردها ١٣ درصد از جمعیت هشتاد میلیونی ایران را تشکیل میدهند.
وی افزود: زندانیان سیاسی کُرد نیمی از زندانیان سیاسی ایران را تشکیل میدهند و کُردها از لحاظ سیاسی از شرکت در اداره کشور محروم هستند.
تیمور الیاسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: علیرغم درخواست جامعه بینالمللی برای لغو حکم اعدام رامین حسینپناهی و زانیار و لقمان مرادی، این سه زندانی سیاسی کُرد هفدهم شهریورماه سال جاری اعدام شدند.
انفجار مین:
از مجموع ٥٤ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ٢ نفر زیر ١٨ سال سن داتشهاند که یکی کشته و دیگری زخمی شده است.
همچنین ٢٥ تن از این افراد کولبر بودهاند.
به ازای این آمار در سال ١٣٩٥ مجموع ٧ مینروب در مناطق کُردنشین ایران به هنگام مین زدایی زخمی شدند.
همچنین ٣ سرباز در استانهای کردستان ایران نیز براثر انفجار مین کشته و زخمی شدند. (٢کشته،١ زخمی)
گفتنی است در بین آمار کشته و زخمیشدگان براثر انفجار مین آمار ٤زن موجود میباشد.
به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.
آسیبدیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی میشوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانوادههای کشتهشدگان (شهدا) جنگ داده میشود، محروماند.
در ایران قوانین واضحی برای درمان و حمایت رایگان درمانی از قربانیان مین وجود ندارد.
لازم به ذکراست که درمیان کشورهای جهان، ایران جزء ٣٦ کشوری است که تاکنون پیمان منع بکارگیری مینهای زمینی را امضاء نکرده است، همچنین طبق آمارهای موجود بالغ بر١٦ میلیون قبضه مین خنثی نشده دوران جنگ ایران و عراق درمرزهای کشوربویژه دراستانهای غربی وجود دارد که دولت تاکنون هیچ اقدام جدی مبنی برخنثی کردن آن دردست اقدام ندارد.
طی مدت اخیر، سپاه پاسداران از مرز "ساوجی و باشماق" در مریوان تا نزدیک "پنجوین" در کردستان عراق را با مینهای نوع پدالی (NO٤) مینگذاری کرده است.
به گفته یک کارشناس مینزادیی در وزارت دفاع، مینهای نوع پدالی (NO4) کپی شده از مینهای پدالی اسرائیل و در صنایع دفاع تولید شدهاند.
این نوع مینها بلافاصله پس از کاشتن مسلح و آماده انفجار میشوند. این نوع مینها همیشه دارای خطر هستند و ممکن است در دست مینگذار نیز منفجر گردند.
نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران - ژنو در سازمان ملل در این رابطه گفت: حکومت ایران طی مدت جنگ با دولت عراق و با احزاب کُرد در کردستان به شیوه خودسرانه اقدام به کاشت بیست میلیون مین کرده و سالانه دهها قربانی میگیرد و ٤٣ درصد از این قربانیان را کودکان تشکیل میدهند.
تیمور الیاسی افزود: حکومت ایران اجازه همکاری به نهادهای بینالمللی برای پاکسازی میادین مین در کردستان را نمیدهد و مانع فعالیتهای آنان برای پاکسازی میادین مین میشود.
به گفته الیاسی، حکومت ایران نه تنها اقدام عملی را برای پاکسازی میادین مین در کردستان انجام نمیدهد اقدام به صادر کردن مینهای زمینی به کشورهایی همچون افغانستان، سومالی و سودان میکند.
اعتصاب و وضعیت زندانیان سیاسی:
_ در این مدت ٢٣ زندانی _١٨ زندانی سیاسی و ٥ زندانی عقیدتی _ به دنبال برخورد نامناسب مسولین زندان، وضعیت وخیم جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی و پرونده سازی دست به اعتصاب غذا زدهاند.
همچنین ٧١ زندانی سیاسی و عقیدتی بصورت گروهی در زندان ارومیه به دلیل ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط مأموران زندان و زندانیان جرائم خطرناک و عدم موافقت با درخواست مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی در مهرماه سال ٩٧ دست به اعتصاب غذا زدند.
در این رابطه رییس قوه قضاییه در دی ماه ٩٥ با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، اطلاع رسانی و برجستهسازی آن را دارای "وصف مجرمانه" خواند و از مسئولین قضایی خواست تحت تاثیر آنچه او "فضا سازی رسانه ای" خواند قرار نگیرند.
_ انتقال اجباری ٧٦ زندانی سیاسی(٥٨) و سنی مذهب(١٣) به سلولهای انفرادی و زندان و دیگر مکانها جهت فشار بر آنها از جمله نقض حقوق زندانیان با اتهامات "امنیتی" بوده است. (انتقال ١٠ زندانی به سلول انفرادی، انتقال ٤٥ زندانی به زندانی دیگر، انتقال ١٨ زندانی به بازداشتگاه اداره اطلاعات و بند سپاه جهت بازجویی).(٢ فعال کارگری، ٣ معلم، ٢ فعال محیط زیست، ١ وکیل، ١ دانشجو، ١ نویسنده، ١ عال مدنی و یک خانواده زندانی سیاسی).
همچنین ٣٣ زندانی سیاسی و عقیدتی برای سپری کردن دوران محکومیت صادر شده به زندانها منتقل شدند. (٢ فعال مدنی، ٦ فعال کارگری، ١ فعال تلگرامی، ١ روزنامهنگار، ١ شهروند بهایی و ١ دانشجو).
- ٧٢ زندانی سیاسی و مذهبی در زندانها با عدم رسیدگی پزشکی، محرومیت از مرخصی درمانی، فشارو تهدید و ضرب و شتم و شکنجه و همچنین ممنوعالملاقات بودن روبرو بودهاند.
کانون مدافعان حقوقبشر طی گزارشی در اردیبهشت سال ٩٥ با اشاره به تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد: "که مسئولان قضایی حکومت اسلامی را میتوان به قتل غیرعمد متهم ساخت."
این نهاد در ادامه، مقامات دستگاه قضایی را به "سلیقهای برخورد کردن" با قانون آیین دادرسی کیفری و آييننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی متهم میکند.
طبق ماده ٥٠٢ قانون مزبور؛ قضات دادگاهها در صورت ابتلای محکومان به بیماری جسمی یا روانی باید نسبت به تعویض، تبدیل و توقف اجرای حکم اقدام کند.
نهاد حقوق بشری مذکور که ریاست آن برعهدهی شیرین عبادی است اعلام کرد که: "دریافت هزینههایی بستری و مراقبتهای پزشکی از زندانی، در تضاد با آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور میباشد."
محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از خدمات پزشکی و درمانی یا انتقال دیر هنگام زندانیان بیمار به بیمارستان، از جمله "روش"های است که حکومت برای "اعمال" فشار روانی-جسمی به زندانیان بهره میبرد.
بازنمود:
عفو بینالملل با انتشار یک گزارش مفصل آماری اعلام کرد که در طول سال میلادی ۲۰۱۸، مقامات ایرانی کارزاری گسترده برای سرکوب معترضان به راه انداختند.
عفو بینالملل در این گزارش افزوده است: "این سرکوب، حملههای خشونتآمیز نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمعات و بازداشت هزاران نفر را به دنبال داشت."
این سازمان روز پنجشنبه چهارم بهمنماه، از ارقام هولناکی پرده برداشته است که ابعاد گسترده سرکوب توسط مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۸ را نشان میدهد.
در این گزارش آمده است: در سال میلادی که گذشت، بیش از ۷۰۰۰ تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر که شامل وکلا و فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیتها و فعالان حقوق کارگران میشوند، به صورت غالبا خودسرانه و غیرقانونی دستگیر و بازداشت شدند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: "صدها تن به احکام سنگین حبس یا شلاق محکوم و دستکم ۲۶ تظاهرکننده کشته شدند".
فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: "تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سال ننگ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. طی این سال، مقامات ایرانی سعی کردند که با لگد مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز و انجام دستگیریهای گسترده، هر گونه صدای اعتراضی را در لحظهی بروز خفه کنند."
مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل میافزاید: "ابعاد هولناک بازداشتها و احکام حبس و شلاق نشان میدهد که مقامهای ایرانی حداکثر توان خود را برای سرکوب مخالفتهای مسالمتآمیز به کار گرفتهاند".
استمرار سرکوب و نقض حقوق بشر:
جدول (٢)
حوزه فعالیت موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران (١٣٩٧)
در کردستان همیشه موارد بازداشت و نقض حقوق شهروندان مدنی با نگاه "امنیتی" و با اتهامات "امنیتی _ سیاسی" صورت میگیرد.
زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروههای سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیتهای مذهبی هستند. آنها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است "امنیت ملی" را تهدید میکنند در زندان به سر میبرند.
در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمههای عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماهها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاهها و سلولهای انفرادی نگهداری میشوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف میشوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته"، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این درحالیست که علیاصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای ایران در حاشیهی نشست سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته: "در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندانهای جهان ارائه میشود وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. اوایل اردیبهشتماه امسال نیز وزیر خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیون پیبیاس آمریکا، وجود هرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقیده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود.
نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در کردستان ایران (١٣٩٧)
طبق جدول (٣) بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بودهاند.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمانهای موازی و پیچیدهای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
سرنوشت نامعلوم:
در مورد ٥٧٩ نفری که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند، سرنوشت و محل نگهداری ٥٣٢نفر از آنان نامشخص بوده، منزل ١٣٨ از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ٤٠ مورد از آنها توقیف گردیده و ٢٦ تن از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتهاند.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص "ناپدیدهشدن اجباری"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیقترین ارزشهای هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را "جرم علیه بشریت" خوانده است.
طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت میگیرد.
بررسی رویکرد دستگاههای امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگهداشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال میشود:
١ـ مخفی نگهداشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانهای علیه حکومت میشود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایتهای قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام میشود.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به "ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
از زمان به قدرت رسیدن آیتالله علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.
کشتار انسانها(١):
کولبران:
جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران در کردستان ایران (١٣٩٧)
طبق جدول (٤) بیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شدهاند.
هدف شلیک قرار دادن کولبران کُرد و کشتن آنان در حالی صورت میگیرد که بیشتر شهروندان کُرد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود فرصتهای شغلی وبیکاری در مناطق کُردنشین ایران، مجبور به کار کولبری میشوند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم میکنند.
در جریان کشته و زخمیشدن کولبران و شهروندان مدنی ٥ کولبر زیز ١٨ سال کشته و زخمی شدهاند.
_ به غیر از این موارد کولبران به روشهای دیگری مورد تحقیر قرار میگیرند، ازجمله اینکه نیروهای هنگ مرزی رژیم در ارتفاعات "سوفی جانه" از توابع نوسود، در اقدامی غیرانسانی و غیرقانونی، ضمن لخت کردن کولبران در سرمای شدید، آنان را وادار به برفروبی در جادههای منتهی به پایگاههای این منطقه کردند.
همچنین در دیماه سال ٩٧، بخش چشمگیری از اجناس کولبران و کاسبکار کُرد در مرز نوسود توسط نظامیان حکومتی ضبط گردید و به آتش کشد شد و در ٢اردیبهشت در مناطق مرزی پیرانشهر.
_ آذرماه سال ۹۷فرمانده مرزبانی ایران در استان سنه در پاسخ به سؤال خبرگزاری تسنیم درباره تیراندازی به کولبران گفته است: کسی که بخواهد از نقطه صفر مرزی و حریم امنیتی مرزی که برایشان در نظر گرفتهاند تردد کند، دیگر کولبر تلقی نمیشود بلکه عابر غیرمجاز (ایرانی) یا متجاوز (اتباع خارجی) تلقی شده و مجرم است.
پیشتر حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور ایران کولبران را در رده قاچاقچیان قرار داده و گفته بود:" آنهایی که از مرزهای غیرمجاز عبور میکنند دیگر کولبر نیستند، قاچاقچی هستند. قاچاق هم نکند ترددش غیرقانونی است. ما در مناطق مرزی خط قرمز نداریم. هرکس وارد منطقه مرزی شود اخطار میدهند و اگر توجه نکرد مورد هدف قرار میگیرد."
حسین احمدینیاز، وکیل پایه یک دادگستری نامهای سرگشاده را خطاب به معاون امنیتی وزیر کشور در رابطه با مسئله کولبران منتشر کرد.
در این نامه آمده است: "واقعیت مسئله این است که کولبری مایهی شرمساری دولت و وزارت خانهی حضرتعالی است و باید خون گریست که در سال ٢٠١٨ بدترین شرایط زندگی برای مردمان ستمدیدهی مناطق کردنشین فراهم کردهاید و بنام این ملت مظلوم حکومت میکنید و برای آنان فلاکت و بدبختی به ارمغان آوردهاید .کولبری محصول رفتار و تصمیمهای نادرست شماست نه انتخاب شهروندان ستمدیدهی این مناطق.
_ همچنین ٢٠ خردادماه، مديرکل امور مرزي وزارت کشور درخصوص بيمه کولبران و تعيينتکليف اين موضوع در آييننامههاي جديد گفت: " کولبري فعاليتي موقت است و يک فعاليت پايدار محسوب نميشود و در حقيقت يک شغل ناپايدار است و امتيازات درنظرگرفتهشده نيز براي مردم مرزنشين موقت است، بنابراین بحث بيمه براي آنها منتفي است".
بازنمود قوانین داخلی و بینالمللی:
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی میکنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی میتوانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوهای نمیتوانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار میدهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم "ورود کالای قاچاق" و بعضا "تردد غیرمجاز در امتداد مرز" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمهای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل میکنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور میباشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
دیدگاه حقوقی:
حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابهجا میکنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبهروست.
به گفته صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پروندههای قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفتهاند به نتیجه مشخص و روشنی نمیرسد زیرا ماموران نظامی در دادگاهها با توجیه اینکه "ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام دادهاند خود را تبرئه میکنند.
به گفتهی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی میکنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت مییابند.
وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این مادهی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار میدهند.
در بسیاری موارد حتی دیده شده که نیروهای نظامی در جادههای مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار دادهو بعدها مشخص گردیده که این خوروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکردهاند.
پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پروندهی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان "قتل عمد" محسوب میشود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
به گفتهی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت "شبه عمد" و "غیرعمد" تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شدهاند.
تاکنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران مرزی کُردستان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و پروندهی قضایی افرادی نیز که زخمی شده و یا جان خود را از دست میدهند به بهانه "حفظ و صیانت از مرزها" به نتیجهی مشخصی نمیرسند.
کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی است و خانواده های زیادی از این راه امرار معاش می کنند.
مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان میدهدکه کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکانپذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقتفرسا روی نمیآوردند.
کشتار انسانها(٢):
شهروندان مدنی و اعضای احزاب اپوزسیون کردستانی:
جدول (٥)
نحوه کشته و زخمی شدن شهروندان مدنی و اعضای احزاب اپوزسیون کورد در کردستان ایران (١٣٩٧)
_ در سال ١٣٩٧ مجموع ٣٠ شهروند مدنی در جادههای مواصلاتی با ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای نظامی هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتهاند که در نتیجه شلیک مستقیم یا واژگونی ماشین براثر شلیک گلوله ١٢ تن کشته و ١٨ تن زخمی شدهاند.
_ همچنین ١٤ شهروند کورد در دیگر مکانها شهروندان مدنی همچنان هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتهاند؛ از جمله، ٧شهروند(٤کشته،٣ زخمی) در مناطق مرزی و به هنگام جمعآوری گیاهان بهاره و عبور از مرز هدف شلیک مستقیم قرار گفتهاند. همچنین شلیک در داخل شهرها مرگ ١ شهروند، شلیک به شهروندان به دنبال مشاجره ١ کشته و ٢ زخمی، شلیک به هنگام بازداشت زخمی شدن یک شهروند دیگر را به دنبال داشته است.
_ باید گفت در سال ١٣٩٧ مجموع ٦ شهروند کورد از سوی عوامل حکومتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شدهاند. ( ٤ دستفروش، ١ کارگر و ١ خبرنگار).
_ گفتنی است در این سال چهار فعال محیط زیست اهل مریوان به نامهای "شریف باجور، امید کهنهپوشی، رحمت حکیمینیا و محمد پژوهی" به هنگام خاموشکردن جنگلهای زاگروس به طرز مشکوکی جان خود را از دست دادند و گفتهها حاکی از قتل تعمدی این شهروندان به دست عوامل حکومتی است.
_ در سال ١٣٩٧ نیز مجموع ١٤ زندانی در زندانهای ایران به علت عدم رسیدگی پزشکی، ضرب و شتم، درگیری و دلایلی نامعلومی جان خود را از دست دادهاند.( عدم رسیدگی پزشکی ٧ مورد، نامعلوم ٣ مورد، درگیری ١ مورد، ضرب و شتم و شکنجه ٣ مورد). یکی از این زندانیان برادر یک وکیل بوده که در آگهی اطلاعات جان خود را از دست داده است.
در سال ١٣٩٧ مجموع ٧٣ فعال سیاسی و اعضای احزاب اپوزسیون کُرد در داخل و خارج از ایران از سوی نیروهای نظامی، عوامل حکومتی و موشکباران و توپباران و درگیری این نیروها با این فعالان و اعضای احزاب جان خود را از دست داده یا زخمی شدهاند.
ازجمله در جریان موشکباران مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مجموع ١٧ تن از جمله ٦ تن از اعضای رهبری (حدک) جان باختند و ٤٠ تن از جمله تعدادی زیادی زن و بچه به شدت زخمی شدند.
همچنین در جریان درگیری نیروهای نظامی با اعضای احزاب کرد از جمله حدکا و کومله ١٤ تن از اعضای این احزاب جان خود را از دست دادند. (گفتنی است ٢ تن از پیشمرگان حدکا بعد از اسیر شدن از سوی سپاه پاسداران در مکان نامعلومی اعدام شدند که در بخش اعدام این گزارش به آن اشاره شده است).
در جریان توپباران کوههای قندیل از سوی سپاه پاسدارن نیز ٢ تن از اعضای احزاب کردی جان خود را از دست دادند.
همچنین یک تن از اعضای حدکا و ساکن سلیمانیه کردستان عراق در جریان ترور از سوی عوامل حکومتی جمهوری اسلامی به شدت زخمی شد.
استفاده از اطلاعات این گزارش مستلزم ذکر منبع، آژانس خبررسانی کُردپا است.
تنظیم: کوچ
