آژانس خبررسانی کوردپا
-1280x720.jpg)
گزارش ۱۰۰۰ صفحهای سازمان عفو بینالملل با عنوان «معماران جنایات»، اثبات میکند که جمهوری اسلامی نهتنها یک حکومت سرکوبگر، بلکه طراح و مجری سازمانیافته «جنایات علیه بشریت» در خیزش ژن ژیان ئازادی است. این سند حقوق بشری با مستندسازی قتل ۳۷۷ معترض (از جمله ۵۶ کودک)، شکنجه و خشونتهای جنسی، نشان میدهد که این سرکوبها حاصل یک سیاست کلان حکومتی بوده که از سوی ۸۷ مقام ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی هدایت شده است. همچنین با افشای تعلق ۶۲ درصد قربانیان به جوامع کُرد و بلوچ، ابعاد سهمگینی از آزار و ستم نژادی برملا شده است. از آنجا که جمهوری اسلامی با پنهانکاری، انکار حقیقت و ایجاد مصونیت برای مجرمان، مطلقا پاسخگو نیست و دادخواهی داخلی را مسدود کرده، عفو بینالملل تأکید میکند که تنها راه شکستن چرخه بیکیفری، فعالسازی سازوکارهای کیفری بینالمللی، اجرای اصل «صلاحیت قضایی جهانی» و ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است.
۱. ابعاد جنایات و مستندات میدانی:
تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد که ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خیابانهای کشور را به میدان جنگ علیه شهروندان بیدفاع تبدیل کرده و به عنوان ماشین سرکوب و کشتار هدفمند عمل کردهاند، از جمله؛
- مستندسازی قطعی جانباختن ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک، که اکثریت آنها با شلیک مستقیم به نقاط حساس بدن به قتل رسیدهاند.
- ارتکاب جنایات علیه بشریت از طریق کشتار تعمدی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجههای شدید جسمی و روحی، تجاوز و خشونتهای جنسی سازمانیافته، و آزار خشن خانوادههای دادخواه.
عفوبینالملل نوشته، این برپایه مصاحبه عمیق با ۲۷۰ معترض، بازداشتی، شاکی، وکیل و کادر درمان، به همراه آنالیز بیش از ۲۰۰۰ ویدیو و اسناد افشاشده که هیچ تردیدی در نظاممند بودن این جنایات باقی نمیگذارد.
۲. زنجیره فرماندهی و ۸۷ معمار جنایت:
این گزارش نشان میدهد که جنایات انجامشده حاصل دستورات صریح، مکتوب و برنامهریزیشده از سوی عالیترین مقامات کشور از بیت رهبری تا استانها بوده و مانند لایههای سرکوب تا ردههای پایین اجرای سرکوب، عمل کردهاند، ازجمله؛
- شناسایی و معرفی ۸۷ مقام ارشد که شامل ۶۲ فرمانده ارشد نظامی-امنیتی (۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا) و ۲۵ مقام ارشد سیاسی (وزیر کشور، استانداران و فرمانداران) هستند.
- افشای اسناد و مصوباتی از شورای عالی امنیت ملی و شوراهای تأمین که در آنها صراحتا دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» به نیروهای تحت امر ابلاغ شده است.
عفو بینالملل بر نقش مستقیم علی خامنهای (رهبر وقت و فرمانده کل قوا)، محمد باقری (رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح)، احمد وحیدی (وزیر کشور وقت) و مجید میراحمدی در طراحی و هدایت این عملیات خونین، تاکید کرده است.
۳. آزار و ستم سازمانیافته علیه کوردها و بلوچها:
گزارش عفو بینالملل ابعاد نوینی از تبعیض عمیق و جنایت ساختاری علیه اقلیتهای کورد و بلوچ را مستند کرده، بهعنوان یکی از سنگینترین انواع جنایات علیه بشریت که بهصورت سیستماتیک کوردها و بلوچها را هدف قرار داده است، ازجمله؛
- در حالی که کوردها و بلوچها درصد کمی از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند، ۶۲ درصد از کل کشتهشدگان ثبتشده در این گزارش متعلق به این دو جامعه است.
- ثبت ۱۰۶ کشته (از جمله ۲۰ کودک) در سیستان و بلوچستان؛ که ۸۷ نفر از آنها تنها در چند ساعت در جریان «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر ۱۴۰۱) به رگبار بسته شدند.
- ثبت ۹۵ کشته (از جمله ۱۳ کودک) در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با بهکارگیری تجهیزات جنگی سنگین، سلاحهای تکتیرانداز و تیربارهای نصبشده بر خودروها.
۴. دستگاه قضایی بهعنوان بازوی تکمیلی جنایت؛
عفو بینالملل ثابت میکند که در ساختار جمهوری اسلامی، سیستم قضایی نهتنها مرجعی برای دادخواهی نیست، بلکه ابزاری برای اعطای مصونیت به مجرمان و تشدید سرکوب است، ازجمله؛
- انتصاب مستقیم مقامات قضایی از سوی رهبری و ارجاع پروندهها به دادگاههای نظامی، عملا قاضی و دادستان را به همکار نیروهای سرکوبگر تبدیل کرده است.
- استفاده از قوانین خودساخته مانند «قانون بهکارگیری سلاح» که با اعطای مجوز شلیک به معترضان، مأموران را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی معاف میسازد.
۵. استفاده از پوشش جنگی برای تشدید سرکوب و اعدام:
این گزارش نسبت به خطرات مضاعف برای مردم ایران در سایه درگیریهای نظامی اخیر بینالمللی و حملات آمریکا و اسرائیل هشدار میدهد، ازجمله؛
- عفو بینالملل هشدار میدهد که حکومت با سوءاستفاده از وضعیت اضطراری جنگ، فضاهای عمومی را کاملا نظامی کرده، اعدامهای انتقامجویانه سیاسی را افزایش داده و در صدد است هرگونه صدای معترض را تحت عنوان «شرایط جنگی» خاموش کند.
۶. تکالیف حقوقی جامعه جهانی و دادگاههای بینالمللی:
این گزارش نشان میدهد که به دلیل مسدود بودن تمامی راههای دادخواهی در داخل ایران، بار مسئولیت مستقیما بر دوش نهادهای بینالمللی است و تاکید میکند بهدلیل اینکه جمهوری اسلامی با ادعاهای کذب، عدم پاسخگویی و پنهانکاری، کشتهشدن معترضان را به «عوامل خارجی» نسبت داده و از ارائه پاسخ به یافتههای عفو بینالملل امتناع کرده است؛
- درخواست عاجل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی جهت ثبت اسناد و آمادهسازی پروندههای محاکمه.
- تاکید بر لزوم ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) توسط شورای امنیت و استفاده قوای قضاییه در سراسر جهان از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» برای بازداشت و محاکمه ۸۷ مقام نامبرده به محض خروج از ایران.
لازم به ذکر است که «سازمان حقوق بشری کردپا» مستندسازی نقض حقوق بشر و ثبت جنایات جمهوری اسلامی علیه شهروندان کورد را وظیفه ذاتی و مسئولیت انسانی خود میداند و همواره میکوشد تا صدای دادخواهی مردم کُردستان را در سطح بینالمللی انعکاس دهد؛ در همین راستا و طبق اشاره عفو بینالملل در این گزارش، کُردپا با بهاشتراکگذاری اسناد، مدارک و ایجاد ارتباط میان منابع میدانی و این نهاد بینالمللی، گامی دیگر در جهت افشای ابعاد جنایات حکومت و پاسخگو ساختن عاملان آن برداشته است.
