۱۰ شهریور ۱۴۰۵؛ «هانا رکان»، دختر نوجوان ۱۶ ساله، که از کودکی تحت خشونت و آزار مستمر پدرش قرار داشته و از ادامه تحصیل نیز محروم شده بود، طی روزهای گذشته در حالی که خواب بود، با شلیک گلوله سلاح کمری به ناحیه پشت سر، توسط پدرش کشته شد. «مجتبی رکان» پس از قتل دخترش، به همسرش گفته است: «کشتمش، برو جنازه‌اش را جمع کن.» با وجود وقوع این قتل، پدر هانا تاکنون بازداشت نشده و حتی مراسم ختم دخترش در شب نخست را نیز برهم زده است.

یک منبع مطلع ضمن تأیید این خبر درباره جزئیات کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله به کُردپا گفت؛ شامگاه جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، هانا پس از آنکه توسط پدرش به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و تهدید به قتل شده بود، به خواب رفت. پدرش پس از آن، در حالی که هانا خواب بود، با سلاح گرم کمری به پشت سر او یک گلوله شلیک کرده و او را به قتل رساند. این دخترکشی در محله «دولت‌آباد» کرمانشاه در مسکن مهر رخ داده و تاکنون پدر این نوجوان بازداشت نشده  و متواری است.

به گفته این منبع، هانا خواستگاری داشته که خود او از این موضوع اطلاعی نداشته و این موضوع در میان بستگان خانواده مطرح شده بود. پس از آنکه پدر هانا از مطرح شدن موضوع خواستگاری مطلع می‌شود، او را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داده و تهدید به قتل می‌کند. پدر پس از تهدید و ضرب‌وشتم هانا از منزل خارج می‌شود. هانا که می‌دانسته پدرش اسلحه دارد و از تهدید او ترسیده بود، به این امید که خشم پدرش فروکش کند، می‌خوابد  و تصور می‌کرد اگر بخوابد، پدرش به او رحم می‌کند و با کتک زدن، مسئله پایان می‌یابد؛ اما هنگامی که پدرش به منزل بازگشت، در حالی که هانا خواب بود، به او شلیک کرد و دخترش را به قتل رساند.

به گفته این منبع آگاه، پدر هانا با «آگاهی کامل و پس از تهدید دخترش به قتل»، او را به قتل رسانده و پس از کشتن هانا، از طبقه بالا به طبقه پایین نزد همسرش رفته و گفته است: «برو جنازه دخترت را جمع کن، کشتمش». 

این منبع همچنین گفت که پدر هانا حتی پس از قتل اجازه برگزاری مراسم تشییع جنازه را نمی‌داد و هنگامی که مردم و نزدیکان برای او مراسم برگزار کردند، مراسم شب اول را با همراهی چند نفر دیگر برهم زده و تهدید کرده است: «اگر کسی برایش مراسم بگیرد، می‌کشمش.» با این حال، روز بعد کسی از این تهدیدها نترسید و هانا به خاک سپرده شد و برای او مراسم ختم برگزار کردند.

این منبع در رابطه با زندگی هانا و سابقه خشونت و محرومیت و بی‌پناهی او گفت: هانا از کودکی تحت خشونت پدرش قرار داشته و پدرش از کلاس چهارم ابتدایی او را از ادامه تحصیل منع کرده و اجازه رفتن به مدرسه را به او نداده بود. او حتی اجازه داشتن تلفن همراه نیز نداشته و وسایل و نیازهای اولیه هانا توسط مادرش تهیه می‌شده است. به گفته این منبع، هانا بی‌گناه بوده و بارها از سوی پدرش مورد خشونت، ضرب‌وشتم و آزار قرار گرفته است.

هانا تنها دختر خانواده بود و یک برادر سه‌ساله دارد. مادر او نیز تحت خشونت پدر خانواده قرار داشته و بارها گفته است که تنها به خاطر فرزندانش نزد همسرش مانده است. به گفته این منبع، پدر خانواده بارها مادر هانا را در برابر چشم فرزندان و دیگر افراد مورد ضرب‌وشتم قرار داده است.

پیکر هانا رکان، دختر نوجوان ۱۶ ساله، در آرامستان روستای «نیلاوره» در کرمانشاه به خاک سپرده شده است.

این منبع در پایان با تأکید بر ضرورت رسانه‌ای شدن این پرونده گفت: «ما می‌خواهیم رسانه‌ای شود و خون این دختر بی‌گناه پایمال نشود.»

قوانین جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ایجاد مصونیت قانونی برای زن‌کشی و دخترکشی؛ 

در قانون مجازات اسلامی ایران، موادی نظیر ماده ۳۰۱ (استثنا کردن پدر و جد پدری) و ماده ۶۱۲ (محدود ساختن برخورد قانونی به چند سال حبس)، ساختاری را شکل داده‌اند که عملا مصونیت قضایی برای قاتل ایجاد می‌کند. این مقررات با ارزان‌سازی جان زنان در خانواده و سلب مسئولیت واقعی کیفری، پیام بی‌کیفرمانی را صادر کرده و پیش از وقوع جرم، خشم پدرسالارانه را علیه دختران مجاز و بی‌تبعات می‌سازند. ابعاد مختلف این مجوز قانونی غیرمستقیم را می‌توان در دو محور بررسی کرد؛ 

۱. چگونگی کارکرد قوانین به‌عنوان مجوز قتل؛ این ساختار از طریق رسمیت بخشیدن به سلطه مطلق پدر، تعیین واکنش قضایی کاملا ناچیز و نمادین، و ایجاد اختیار منحصربه‌فرد برای ولیّ قهری عمل می‌کند. نبودِ یک سیستم قضایی مستقل که بدون وابستگی به اولیاءدم، سلب حیات یک انسان را جرم‌انگاریِ مطلق کند، سبب شده مجرم هم‌زمان جایگاه مدعی و معاف‌شونده را داشته باشد. همچنین، نابرابری قوانین میان زن و مرد نشان می‌دهد هدف این ساختار، حفظ انحصار قدرت پدرسالارانه است.

۲. مصداق‌شناسی حقوقی و اجتماعی؛  از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی، این مقررات مصداق نهادینه‌سازی مالکیت بر جان و جسم زنان، تبعیض جنسیتی ساختاری، و خشونت حکومتی از طریق عدم حمایت از قربانیان در برابر خشونت خانگی هستند. این مواد قانونی حق بنیادین حیات را تابع اراده دیگری قرار داده و صریحا مصداق نقض اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌روند.